ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود / میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه به 50 میلیون تن می رسد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۶۷۹۳
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت:طبق مصوبه کمیسیون میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه 50 میلیون تن خواهد بود و سهم حمل و نقل ریلی نیز به 30 درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در حاشیه جلسه صبح امروز (دوشنبه 9 مردادماه ) با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه حمل و نقلبیان کرد: کمیسیون امروز فصل مربوط به ترانزیت (گذر) و اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: موقعیت جغرافیای ایران بسیار موقعیت خاصی برای کسب درآمد از ترانزیت کالا از کشورهای اطراف است، با این حال متاسفانه سهم ترانزیت ایران سهم بسیار کمی است و سالیانه 10.8 میلیون تن ترانزیت بار داریم که بسیار مبلغ ناچیزی است.
زنگنه بیان کرد: از این رو کمیسیون در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت که اولاً ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل شود. این ستاد عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و غیره را مدیریت خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه 50 میلیون تن مدنظر قرار گرفت و سهم حمل و نقل ریلی نیز به 30 درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود 3200 کیلومتر احداث زیرساخت‌های ریلی پیش بینی شده است. همچنین نوسازی و تامین ناوگان ریلی به میزان 550 دستگاه لوکوموتیو و نوسازی ناوگان جاده‌ای در برنامه هفتم، در نظر گرفته شده است.
زنگنه در ادامه با اشاره به مصوبات در زمینه اقتصاد دریا محور در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: پیرو جدول ماده 56 لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون مصوب کرد صادرات غیر نفتی و غیر انرژیبر از سواحل به 6.5 میلیارد یورو افزایش پیدا کند که تقریباً یک افزایش دو برابری نسبت به وضعیت موجود است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که باید تدابیری اندیشیده شود که جمعیت در سواحل جنوبی کشور به میزان 8 درصد جمعیت کل کشور باشد لذا برای این موضوع مقرر شد تا مجوزهایی را در موادی به استان‌ها مختلف داده شود تا سواحل در اختیارشان قرار گیرد. همچنین باید شرایط سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی تسهیل شود تا ما بتوانیم از سواحل مکران و جنوبی به درستی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل دریایی - تجاری متاسفانه سهم ما بسیار اندک است که این مسئله در مبحث اقتصاد دریا محور لایحه فوق جبران شده تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه معطلی کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی یکی از مشکلات در بخش ترانزیت کشور قلمداد می‌شود،تصریح کرد: بعضاً این موضوع موجب خراب شدن محصولات حمل شده می شود. همچنین ما در این بخش شاهد تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر هستیم و حدود 18 دستگاه به ورود و خروج کالا عملا ورود می کنند. بنابراین ما در ماده 57 لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات باشد و خدمات همه دستگاه‌ها از طریق این پنجره واحد ارائه شود.به واقع این مسئله باعث می‌شود تا زمان حضور پشت مبادی ورودی و خروجی کاهش پیدا کند.
زنگنه تصریح کرد: ان‌شاءالله بتوانیم از موضوع اقتصاد دریا محور که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است به درستی استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به رسیدگی به مباحث مربوط به بخش انرژی در این لایحه ادامه داد: در زمینه حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی مباحثی بین مجلس و دولت انجام شده است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی پیرو بهینه کردن مصرف انرژی، بیان کرد: در شیوه و نحوه بهینه‌سازی و اینکه باید ستادی در راس این امور قرار گیرد بین دولت و مجلس گفتگوهایی صورت گرفته و تقریباً به جمع‌بندی رسیده‌ایم و ان‌شاءالله این موضوع هم بعد از بررسی موضوعات مربوط به ترانزیت به صحن کمیسیون ارجاع می‌شود. ان‌شاءالله کمیسیون امروز بخش‌های مربوط به سلامت و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهد کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور ترانزیت بار میلیون تن حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۶۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود